خمس أطروحات حول جمهورية فلسطين الديمقراطية الفيدرالية

خمس أطروحات حول جمهورية فلسطين الديمقراطية الفيدرالية

بقلم: أوري ديفيس

 

الأطروحة الأولى

يُعد ويعتبر قبول منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل شرعي للشعب الفلسطيني كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 أحد الإنجازات الاكثر اهمية لحركة المقاومة الفلسطينية.

الأطروحة الثانية

الحصول على ذلك الإنجاز يحتم على منظمة التحرير الفلسطينية أن تلتزم بمعايير القانون الدولي المنسجمة والمتناغمة مع قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن تحترم كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمسألة فلسطين.

الأطروحة الثالثة

وبالتالي فإنه يترتب على جميع المنظمات الفلسطينية ومبادرات التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني التي تعتبر الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني كنقطة لانطلاقها أن تلتزم بنفس المعايير وتحترم تلك القرارات.

الأطروحة الرابعة

من المحتمل أن ينتج عن تنفيذ وتطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمسألة فلسطين (بما قيها قرار الجمعية العامة 181 لعام 1947 وقرار 194 لعام 1948) حل دولة ديمقراطية فيدرالية وثنائية القومية، اي، جمهورية فلسطين الديمقراطية الفيدرالية [Democratic Federal Republic of Palestine – DFRP]، تضم ثلاثة ولايات تتألف من ولاية فلسطين العربية بحدود 1947، ولاية فلسطين اليهودية ]او أفضل، العبرية [بحدود 1947، وولاية مدينة القدس بحدود 1947  Corpus Separatum] اي ولاية منفصل تحت نظام حكم دولي خاص تقوم على إدارته الأمم المتحدة[ – تخضع الولايات الثلاث لسيادة برلمان فيدرالي للجمهورية وتتحد معاً عن طريق جنسية فلسطينية فيدرالية واحدة، وعن طريق دستور ديمقراطي – ليبرالي، وعن طريق اتحاد اقتصادي.

وينبغي على الجميع الملتزمون بمبدأ الفصل بين المؤسسات الدينية عن الدولة أن يبذلوا أفضل مساعيهم لضمان بأن تكون جمهورية فلسطين الديمقراطية الفدرالية المستقبلية جمهوريةً اشتراكية.

الأطروحة الخامسة

إن تطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية ممكن فقط بالاعتماد على أساس مناهضة الصهيونية، أي على أساس تفكيك القوانين الاستراتجية للأبارتهايد الإسرائيلي Apartheid] – نظام الفصل العنصري[ ولا سيما قانون العودة؛ قانون أملاك الغائبين؛ قانون سلطة التطوير (وجميع هذه القوانين لعام 1950)؛ قانون وضعية منظمة الصهيونية العالمية [WZO] – الوكالة اليهودية لارض اسرائيل [JA] (لعام 1952)؛ قانون الصندوق القومي اليهودي ]كيرين كايميث ليسرائيل – Jewish National Fund/JNF/KKL [؛ (لعام 1953)؛ المعاهدة بين حكومة إسرائيل والتنفيذية الصهيونية والمعروفة أيضاً بإسم تنفيذية الوكالة اليهودية الخاصة بأرض إسرائيل (لعام 1954)؛ القانون الأساسي: أراضي إسرائيل؛ قانون أراضي إسرائيل؛ قانون إدارة أراضي إسرائيل (وجميعها لعام 1960)؛ المعاهدة بين حكومة إسرائيل والصندوق القومي اليهودي (لعام 1961).

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s