دعوة لمحاضرة إيلان بابيه عن الدولة الواحدة، الخميس 2\1 في زيمر הזמנה להרצאת אילן פפה על המדינה האחת, חמישי 2.1 ב”זמר” במשולש

עברית אחרי הערבית

رابطة أكاديميي وشبيبة زيمر

تدعو الجمهور لحضور محاضرة

المؤرخ إيلان بابيه

عن آفاق حل الدولة الديمقراطية الواحدة في أرض فلسطين التاريخية

هل هو مجرد حلم أو يمكن للفكرة أن تسبب بتغيير المشهد السياسي؟

بعد أكثر من مائة سنة من الاستعمار والتشريد والعنصرية والحروب يظهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كأنه واقع لا مخرج منه…

ومع فقدان الأمل عند الكثيرين في “حل الدولتين” – حيث إسرائيل تواصل تثبيت احتلالها للضفة الغربية والاستيطان فيها وتضييق الحصار على قطاع غزة، وحيث يبدو أن المفاوضات ليست إلاّ ورقة التوت التي تستر على هذا الواقع…

ومع التساؤلات عن مصير اللاجئين في إطار الحل السياسي وعن مصير الفلسطينيين في “الداخل” الذين يعانوا أيضًا من التطهير العرقي المستمر ومن نظام الفصل العنصري…

تزداد الأصوات الذي تنادي بالرجوع إلى الحل القديم الجديد – حل إقامة الدولة الديمقراطية الواحدة من النهر إلى البحر – يرجع إليها اللاجئين ويعيش فيها كل سكانها أحرارًا متساوي الحقوق.

وقد سمعنا مؤخرًا عن مبادرات للعمل من أجل هذا الهدف في يافا وحيفا ورام الله وبيت لحم وغزة…

من أبرز الأصوات المنادية في هذا الحل – صوت المؤرخ المعروف إيلان بابيه الذي كتب الكثير عن تاريخ الحركة الصهيونية وخصوصًا عن التطهير العرقي في فلسطين.

مكان المحاضرة : قاعة قصر الثقافة يمّة وسط زيمر

يوم الخميس 2\1\2014 ، تمام الساعة 19:00

الدعوة عامة

انضموا للإيفينت على صفحات لفيسبوك

התאחדות האקדמאים והצעירים ב”זמר”

מזמינה את הציבור להרצאה

ההיסטוריון אילן פפה על הסיכויים לפתרון של

מדינה דמוקרטית אחת בפלסטין ההיסטורית

האם זה רק חלום או שהרעיון יכול לגרום לשינוי הנוף הפוליטי?

לאחר יותר ממאה שנים של קולוניאליזם, נישול, גזענות ומלחמה נראה הסכסוך הישראלי פלסטיני כמציאות שאין ממנה מוצא…

רבים מאבדים תקווה ב”פתרון שתי המדינות” – נוכח מציאות בה ישראל ממשיכה לבסס את הכיבוש בגדה המערבית, מרחיבה את ההתנחלויות בה ומהדקת את המצור על רצועת עזה. המשא ומתן נראה כעלה תאנה שנועד רק להסתיר את המציאות של כיבוש מתמשך…

יחד עם זאת מתעוררות שאלות לגבי גורלם של הפליטים במסגרת פתרון מדיני וגורלם של הפלסטינים “בפנים” הסובלים אף הם מהטיהור האתני הנמשך וממשטר ההפרדה הגזענית – האפרטהייד.

לנוכח מציאות זו מתרבים הקולות הקוראים לחזרה לפתרון ישן-חדש: הקמת מדינה דמוקרטית אחת מהנהר ועד הים – מדינה שאליה יחזרו הפליטים וכל תושביה יחיו בה חופשיים ושווי זכויות.

שמענו על היוזמות האחרונות להתארגנות למען מטרה זו ביפו, חיפה, רמאללה, בית לחם ועזה …

אחד הקולות המובילים הקוראים לפתרון זה הינו קולו של ההסטוריון אילן פפה, שכתב הרבה על ההיסטוריה של התנועה הציונית ובמיוחד על הטיהור האתני בפלסטין.

המקום: היכל התרבות ב”זמר”

הזמן: יום חמישי, 2.1.2014, בשעה 19:00

(ההרצאה בשפה העברית)

مؤيّدو مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة يقيمون يومًا دراسيًا في رام الله

بيان لوسائل الإعلام

بالتنسيق بين “الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية” و”مجموعة يافا لأجل دولة ديمقراطية واحدة“، أقيم يوم السبت، 2\11\2013، يوم دراسي لبحث آفاق مشروع “الدولة الديمقراطية الواحدة” والتحدّيات القائمة في طريقه. وقد توافد إلى اليوم الدراسي أكثر من مائة من الناشطات والناشطين من أرجاء فلسطين التاريخية، من حيفا ويافا والجليل ورام الله والقدس وسائر أنحاء فلسطين، الذين تجمّعوا في قاعة فندق “رتنو” في رام الله، واستمرّ اللقاء والحوارات من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة بعدَ الظهر.

وقد شارك في اليوم الدراسي وفدٌ من “مجموعة حيفا” التي تمّ الإعلان عن تشكيلها في أيلول 2013، كما شارك ممثلٌ عن مجموعة مؤيّدي الدولة الديمقراطية الواحدة من بريطانيا، حيث قدّم تقريرًا مختصرًا عن التقدّم نحو تنظيم الدعم لهذا المشروع في أوروبا.

شارك في إدارة مناقشات اليوم الدراسي كلّ من منير العبوشي وراضي الجراعي وعمر عساف وعوني المشني من الحركة الشعبية في رام الله، بالإضافة إلى الصحفية عوفرة يشوعة-ليت والناشط خالد جبارين من مجموعة يافا، ومهند أبو غوش ويوآب بار من مجموعة حيفا. وقد خصّص  معظم الوقت في هذا اليوم الدراسي للاستماع إلى آراء المشاركين ولحوار مفتوح حول أهداف وسبل عمل الحركة الجديدة.

أكّد المنظمون في افتتاح اليوم الدراسي أن مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة يستهدف استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، وأوّلها وأهمها حق العودة لجميع اللاجئين. تأكيد هذا الهدف يدحض أيّ تقاطع بين مشروعنا الديمقراطي التحرّري وبين البالونات السياسية الفارغة التي يلوِّح بها بعض الناطقين باسم اليمين الإسرائيلي، والذي  منطلق وغاية مشاريعه، هو واليسار الصهيوني على حد سواء، منع تطبيق حق العودة وبالتالي تثبيت نتائج جريمة التطهير العرقي والحفاظ على دولة الأبارتهايد اليهودية.

كما أكّد المشاركون أن مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة هو المشروع الوحيد الذي يوفّر الظروف لتطبيق حقّ العودة وللتخلص بشكل كامل من الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري، ومن هنا فهو الوحيد الذي يمكن اعتباره حلاًّ. في المقابل لن يؤدّي استمرار الاحتلال وإعادة تقسيم البلاد سوى إلى معاناة متزايدة واستمرار الصراع الدموي.

وأشار المنظّمون إلى رمزية عقد اليوم الدراسي في تاريخ الثاني من نوفمبر، ذكرى إعلان “وعد بلفور” – تلك الوثيقة التي منحت من خلالها بريطانيا شرعيةً لاستعمار صهيونيّ على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، من أجل تأسيس موطئ قدم للإمبريالية الغربية في المنطقة العربية والشرق الأوسط عمومًا.

بعد الجلسة الافتتاحية عُقدت جلستان للحوار. وقد خُصِّصت جلسة الحوار الأولى للمخاوف والتحدّيات، حيث تحدّث العديد من المشاركين عن العقبات القائمة أمام تحويل مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة من مجرد حلم وهدف سامٍ إلى واقع على الأرض؛ وأكّد آخرون أن هذا المشروع النضالي قابل للتحقق عبر المجهود الجمعي، وأنّ مجرد طرحه يساعدنا على إعادة توحيد نضال الشعب الفلسطيني في كلّ أماكن تواجده؛ إضافة إلى ذلك هو مشروع يضع صراعنا مع الحركة الصهيونية في المنظور الحقيقي باعتباره صراعًا ضدّ نظام احتلال واستعمار عنصري ينفي كلّ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبهذا يساهم المشروع في عزل إسرائيل دوليًا.

إحدى أهمّ التخوفات التي أعرب عنها المشاركون، تمثلت في القلق من استمرار علاقات القوّة القديمة وهيمنة المهاجرين “البيض” (من أصل أوروبي) على الموارد والاقتصاد حتى في إطار دولة ديمقراطية واحدة تلغي الامتيازات والتفرقة العنصرية على الصعيد القانوني.

وقد ذُكرت تجربة النضال ضد الأبارتهايد في جنوب أفريقيا وإلغاء هذا النظام كإثبات لنجاعة هذا النمط من النضال، من جهة أخرى ذُكر المثال الجنوب إفريقي من باب التخوّف من حصول التغيير السياسي وإقامة نظام ديمقراطي شكلي من دون الالتفات إلى ضرورة إجراء تغيير جذري في علاقات القوّة في المجتمع والاقتصاد.

جلسة الحوار الثانية تناولت موضوع تحويل الدولة الديمقراطية الواحدة من فكرة إلى مشروع نضالي. وقد شدّد العديد من المتكلمين على أنّ هذا المشروع لا يشرعن الاستيطان، ولا يلغي النضال اليومي ضد الاحتلال في كلّ أشكاله، وإنّما هو يكمّله إذ يجمع مقاومة الاستيطان والجدار وكلّ المواجهات الجزئيّة مع الاحتلال تحت سقف نضاليّ وسياسيّ واحد توجّهه رؤية استراتيجية شاملة.

وطرح المتحدثون العديد من الاقتراحات العملية لخطوات نضالية تجمع بين الدفاع عن الحقوق من منظور الاحتياجات الملحّة للجماهير وبين خلق الوعي والاهتمام في مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة كحلّ شامل لأجل ضمان هذه الحقوق.

لقد وفّر هذا اليوم الدراسي فرصة مميّزة للقاء بين نشطاء من جهتي الخط الأخضر كخطوة نحو بناء نوع جديد من حركة نضال ديمقراطية توحّد المناضلات والمناضلين من سكان البلاد ومن اللاّجئين الفلسطينيين ومن مناصري الحق والديمقراطية والعدالة والمساواة بغضّ النظر عن الدين أو الأصل.

تطرّق المشاركات والمشاركون إلى إشكاليات تسمية الشراكة – هل نتحدث عن شراكة بين عرب ويهود ونحن نعلم أن العروبة تتأسّس على اللغة واليهودية دين؟ وطرح البعض الحديث عن شراكة بين عرب وعبريين… وتكلم البعض عن “فلسطينيين عرب وفلسطينيين يهود”. ولكن الأهمّ أن الشراكة الحقيقية تُبنى من خلال النضال المشترك ضدّ الظلم والاستعمار في كل أشكاله والثقة أنها أفضل وأسرع طريق للوصول إلى الهدف المشترك، عودة اللاجئين الفلسطينيين وضمان الحياة بحرية وأمان ورفاهية للجميع.

وقد استقبل الحضور بسرور خبر وصول رسالة دعم باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الخضر من الولايات المتحدة. ممثلة الحزب، “جستين مكّابي”، أكّدت في رسالتها الازدياد المستمرّ في عدد الأمريكيين المقتنعين بأنّ حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة هو الحلّ الوحيد للصراع في فلسطين، لكونه حلّ عادل وقابل للحياة.

إنطلاق نواة لناشطي “الدولة الديمقراطية الواحدة” في حيفا

بيان لوسائل الإعلام

بعد عدة لقاءات وحوارات خلال السنة الأخيرة، عُقد يوم الأحد، 8\9\2013، في نادي حيفا الغد، اجتماع مفتوح لمؤيدي مشروع “الدولة الديمقراطية الواحدة” لبحث سبل التحرك نحو هذا الهدف. وحضر اللقاء ناشطات وناشطين من الجليل والمثلث وحيفا لجانب وفد من منظمي “مجموعة يافا لأجل الدولة الديمقراطية الواحدة“.

أكد المشاركين على ضرورة إقامة الدولة الديمقراطية الواحدة على كل أرض فلسطين للتخلص من كل أشكال الاحتلال والقهر والظلم والعنصرية، وأهمها؛ ضمان عودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين. كما أكدوا أن مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة هو مشروع نضالي يعبر أولا عن حاجات الشعب الفلسطيني ويوحد جميع قطاعات هذا الشعب، الذي قسمه التشريد والتهجير والاحتلالات الصهيونية والمشاريع التصفوية،  ضمن مشروع تحرري شامل. يفتح هذا المشروع أوسع باب لمشاركة الأفراد والمجموعات والقطاعات الجماهيرية اليهودية في فلسطين، مشاركة كاملة ومتساوية في النضال وفي بناء الدولة المدنية الواحدة لجميع مواطنيها.

استمع الحضور لتقرير عن نشاطات “مجموعة يافا” وعن إقامة “الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية“، التي أعلنت انطلاقها يوم 15\5\2013 في رام الله. وقرر المجتمعون المشاركة في اليوم الدراسي الذي تنظمه الحركتان (في تاريخ 2\11\2013 في رام الله) تحت عنوان “الدولة الديمقراطية الواحدة – من فكرة إلى مشروع نضالي“.

في نهاية اللقاء قرر الجميع تشكيل نواة في حيفا لتنظيم مؤيدي حل الدولة الديمقراطية الواحدة، واعتبار كل المشاركين في اللقاء بداية لهذا النواة، والسعي لبناء حركة الدعم لهذا المشروع الديمقراطي الشامل والنوعي كحركة جماهيرية مفتوحة ومتنوعة. وبين النشاطات المخططة: المشاركة في النضالات المختلفة ضد الاحتلال والتهجير في كافة مناطق فلسطين ودعم المبادرات المختلفة نحو تحقيق عودة اللاجئين وتنظيم ندوات وحوارات حول مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة.

يوم دراسي: الدولة الديمقراطية الواحدة – من فكرة إلى مشروع نضالي

دعوة عامّة

“الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية“

و”مجموعة يافا لأجل دولة ديمقراطية واحدة“

تدعوان الجمهور لحضور يوم دراسي مشترك، في رام الله

يوم السبت 2\11\2013 ، من الساعة 11:00 إلى 17:30

تؤكّد الحركتان أن حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة هو الحلّ الاستراتيجي الذي يلبّي احتياجات الجماهير وطموحات القوى التقدمية والديمقراطية في فلسطين والعالم. كما تؤكّدان أن حلّ الدولتين قاصر عن إنهاء الصراع الدامي في فلسطين المحتلة ولا يمكن أن يوفّر حلاً عادلاً يشمل بالضرورة حق العودة للاجئين الفلسطينيين وينهي نظام الأبارتهايد المطبّق في جميع أنحاء البلاد، كما لا يوفر حلاً لمسألة القدس والحدود والمياه وغيرها من القضايا الخلافية.

بعد كثافة الحديث عن الدولة الديمقراطية الواحدة في مؤتمرات وفي وسائل الإعلام آن الأوان لبناء حركة نضال جماهيرية تُوَحّد جميع سكان البلاد واللاجئين الفلسطينيين في نضال واحد لأجل هدف واحد ومستقبل ديمقراطي للجميع: إنهاء الاحتلال ونظام التشريد والتمييز العنصري ولأجل العودة والحرية والديمقراطية والمساواة.

أهداف اليوم الدراسي

جمهور الهدف الأساسي لهذا اليوم الدراسي هم الناشطات والناشطون المؤيدون لمشروع الدولة الديمقراطية الواحدة وكذلك المعنيّون في بحث ومناقشة إمكانية تنفيذ هذا المشروع وتحويله إلى محور جديد لتوحيد وتطوير النضال ضد الأبارتهايد الإسرائيلي. وبهذا يخصص معظم الوقت في هذا اليوم لحوار بين ناشطات وناشطين من جهتي الخط الأخضر، عربًا ويهود، لتبادل التجارب والآراء ولبناء رؤية مشتركة لمواصلة النضال وبناء الحركة الجماهيرية الواحدة.

جدول أعمال اليوم الدراسي

11:00 وصول، تضييفات

11:30 جلسة الافتتاح – كلمات ترحيب

12:30 – 14:00 جلسة حوار أولى – المخاوف والتحديات

14:00 – 15:00 استراحة، غداء

15:00 – 16:30 جلسة حوار ثانية – النضال لتحقيق المشروع وبناء الحركة

16:45 – 17:15 جلسة ختامية – تلخيص

الرجاء الإسراع إلى التسجيل.

نضمن ترجمة للغات العربية والعبرية والانجليزية حسب الحاجة.

نضمن السفر المنظم من مناطق مختلفة حسب التسجيل.

لقاء لمؤيدي الدولة الديمقراطية الواحدة من جهتي الخط الأخضر

بيان للإعلام

بدعوة من “الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية” (التي أعلنت انطلاقها في 15\5\13)، توافد إلى رام الله يوم السبت 13\7\2013 حوالي 25 من ناشطات وناشطي “مجموعة يافا من أجل دولة ديمقراطية واحدة” للقاء أوّل من نوعه لمؤيدي هذا الحلّ الديمقراطي الشامل للقضية الفلسطينية من جهتي الخط الأخضر. وشارك في اللقاء أعضاء الهيئة التأسيسية للحركة، وضمّ الوفد نشطاء سياسيين واجتماعيين قدامى وشباب وفنانين وأكاديميين عربًا ويهودًا مناهضين للصهيونية.

بعد التعارف جرى تقديم شرح قصير لأهداف الحركة الشعبية ومجموعة يافا، واتّضح أن هدفهما واحد، وهو مقاومة الاحتلال والاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري وعزل نظام الأبارتهايد في كل أشكاله وفي كل أماكن تواجده، وضمان تحقيق حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وإقامة دولة ديمقراطية واحدة على كامل التراب الفلسطيني. وتعتمد هذه الدولة على تطبيق القيم العالمية للحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وتكون دولة مدنية ترفض التمييز بكلّ أشكاله وتضمن كامل الحقوق لجميع مواطنيها. والجدير ذكره أن “الحركة الشعبية” و”مجموعة يافا” تبنّت كلّ منهما في بيانها التأسيسي “إعلان ميونيخ لأجل الدولة الديمقراطية الواحدة” كقاسم مشترك لمؤيدي هذا الحل.

وأكد الحضور على أن حل الدولة الديمقراطية الواحدة هو الحل الاستراتيجي الذي يلبّي احتياجات الجماهير وطموحات القوى التقدمية والديمقراطية في فلسطين والعالم، وأنه لا يمكن أن يكون هذا الطرح تكتيكيا للضغط على إسرائيل للانصياع لحل الدولتين. كما أكّد الجميع أن حل الدولتين قاصر عن إنهاء الصراع الدامي في فلسطين المحتلة ولا يمكن أن يوفّر حلاً عادلاً يشمل بالضرورة حق العودة للاجئين الفلسطينيين وينهي نظام الأبارتهايد المطبق في جميع أنحاء البلاد، كما لا يوفر حلاً لمسألة القدس والحدود والمياه وغيرها من القضايا الخلافية.

وشارك في الحوار عدد كبير من المشاركات والمشاركين – ليس كطرفين بل كلّهم كشركاء في نضال واحد لأجل مستقبل واحد. وأكد العديد من المشاركين أن برنامج الدولة الديمقراطية الواحدة هو برنامج نضالي أتى أولاً لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني من خلال التمسك في حل شامل وعادل ومن ثم لخلق الأرضية لوحدة حقيقية على أساس مناهضة الصهيونية، وحدة النضال نحو هدف مشترك بين طلاب الديمقراطية من العرب الفلسطينيين ومن سكان البلاد اليهود.

وذكر المشاركون أن النضال الشعبي لأجل الدولة الديمقراطية الواحدة يتطور من خلال النضالات العينيّة والملحّة مثل النضال ضد التطهير العرقي الجاري في هذه الأيام في جبل الخليل وغور الأردن وفي كل أنحاء النقب. وروى بعض المشاركين عن تجربتهم كمشاركين في حركة الاحتجاجات الاجتماعية الذي عمّت المجتمع اليهودي منذ صيف 2011 وأكّدوا أن التحالف النضالي مع الفلسطينيين لأجل الديمقراطية والعدالة للجميع هو الطريق الوحيد للتخلص من النظام القائم على الاستغلال والتمييز والقمع. كما أكد البعض أن الإمبريالية معنية باستمرار حالة الاحتلال والقمع والحرب الدائمة، ومعها في ذلك الأطراف المحلية المستفيدة من هذا الوضع. وعليه، شدّدوا أنّ صناعة الحلّ ستكون بيد الجماهير الشعبية الذي تعاني وتدفع الثمن الأغلى.

وفي نهاية الاجتماع، الذي استمرّ لأكثر من ثلاث ساعات، تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة من أجل وضع خطة عمل وتعاون ونشاطات مشتركة تخدم تقدّم مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة، كما تمّ الاتفاق على مواصلة اللقاءات المشتركة وتوثيق التعاون بين الحركتين.

الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية

مجموعة يافا من اجل دولة ديمقراطية واحدة

خمس أطروحات حول جمهورية فلسطين الديمقراطية الفيدرالية

بقلم: أوري ديفيس

 

الأطروحة الأولى

يُعد ويعتبر قبول منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل شرعي للشعب الفلسطيني كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 أحد الإنجازات الاكثر اهمية لحركة المقاومة الفلسطينية.

الأطروحة الثانية

الحصول على ذلك الإنجاز يحتم على منظمة التحرير الفلسطينية أن تلتزم بمعايير القانون الدولي المنسجمة والمتناغمة مع قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن تحترم كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمسألة فلسطين.

الأطروحة الثالثة

وبالتالي فإنه يترتب على جميع المنظمات الفلسطينية ومبادرات التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني التي تعتبر الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني كنقطة لانطلاقها أن تلتزم بنفس المعايير وتحترم تلك القرارات.

الأطروحة الرابعة

من المحتمل أن ينتج عن تنفيذ وتطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمسألة فلسطين (بما قيها قرار الجمعية العامة 181 لعام 1947 وقرار 194 لعام 1948) حل دولة ديمقراطية فيدرالية وثنائية القومية، اي، جمهورية فلسطين الديمقراطية الفيدرالية [Democratic Federal Republic of Palestine – DFRP]، تضم ثلاثة ولايات تتألف من ولاية فلسطين العربية بحدود 1947، ولاية فلسطين اليهودية ]او أفضل، العبرية [بحدود 1947، وولاية مدينة القدس بحدود 1947  Corpus Separatum] اي ولاية منفصل تحت نظام حكم دولي خاص تقوم على إدارته الأمم المتحدة[ – تخضع الولايات الثلاث لسيادة برلمان فيدرالي للجمهورية وتتحد معاً عن طريق جنسية فلسطينية فيدرالية واحدة، وعن طريق دستور ديمقراطي – ليبرالي، وعن طريق اتحاد اقتصادي.

وينبغي على الجميع الملتزمون بمبدأ الفصل بين المؤسسات الدينية عن الدولة أن يبذلوا أفضل مساعيهم لضمان بأن تكون جمهورية فلسطين الديمقراطية الفدرالية المستقبلية جمهوريةً اشتراكية.

الأطروحة الخامسة

إن تطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية ممكن فقط بالاعتماد على أساس مناهضة الصهيونية، أي على أساس تفكيك القوانين الاستراتجية للأبارتهايد الإسرائيلي Apartheid] – نظام الفصل العنصري[ ولا سيما قانون العودة؛ قانون أملاك الغائبين؛ قانون سلطة التطوير (وجميع هذه القوانين لعام 1950)؛ قانون وضعية منظمة الصهيونية العالمية [WZO] – الوكالة اليهودية لارض اسرائيل [JA] (لعام 1952)؛ قانون الصندوق القومي اليهودي ]كيرين كايميث ليسرائيل – Jewish National Fund/JNF/KKL [؛ (لعام 1953)؛ المعاهدة بين حكومة إسرائيل والتنفيذية الصهيونية والمعروفة أيضاً بإسم تنفيذية الوكالة اليهودية الخاصة بأرض إسرائيل (لعام 1954)؛ القانون الأساسي: أراضي إسرائيل؛ قانون أراضي إسرائيل؛ قانون إدارة أراضي إسرائيل (وجميعها لعام 1960)؛ المعاهدة بين حكومة إسرائيل والصندوق القومي اليهودي (لعام 1961).

الخطّ الأخضر تلاشى منذ زمن، ويجب الحفاظ على الخطوط الحُمْر

بقلم: يوآب حيفاوي

قد تكون بداية التغيير الاعتراف بالوضع القائم… مع احتلال الضفة الغربيّة وقطاع غزّة عام 1967 وحّدت إسرائيل أرض فلسطين تحت احتلالها، ونحن أمام دولة أبارتهايد واحدة من النهر إلى البحر؛ فهل نسعى لإعادة التقسيم الذي استمرّ منذ 1948 وحتى 1967 أم نعمل لأجل قلب الأوضاع وإسقاط نظام الأبارتهايد وإنشاء فلسطين حرّة ديمقراطيّة واحدة على كلّ الأرض المحتلة؟

يقول لنا “الواقعيّون” إن إسرائيل لا توافق على حلّ الدولة الواحدة، وفي الواقع إسرائيل لا توافق على أيّ حلّ؛ ولذلك تكون واقعيّة أيّ حلّ مرهونة في قدرتنا على فرْضِه، وبالتالي نابعة من بناء القوة الجماهيرية الذي تفرض هذا الحلّ على أرض الواقع.

ولذلك تنمية أوهام إعادة تقسيم فلسطين كحلّ للصراع خطيرة وتؤخّر أيّ تقدّم نحو أي حلّ – لأنها تدفع في حق العودة إلى الهامش وتعزّز تقسيم الفلسطينيين في أرض الوطن بين “67” و”48″، وتشرعن احتلال 48 والتطهير العرقي، وتقبل بمبدأ الدولة اليهوديّة، وتعترف بدولة الاحتلال كتعبير عن “حق تقرير المصير لليهود”، كما أنّها تمنع الشراكة الحقيقية في النضال لأجل التحرّر من نظام الأبارتهايد.

التمسّك في وحدة أرض فلسطين، ورفض الاحتلال والتطهير العرقي أينما كان، لا يعني أننا أمام خيار إمّا تتحرّر فلسطين دفعة واحدة أو لا تتحرّر أبدًا؛ وقد أجبِرت إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة تحت ضغط الانتفاضة الشعبية والمقاومة المسلّحة – وهذا إنجاز ولكن ليس من حلّ.

إعادة طرح مشروع التحرير لكل أرض فلسطين، من خلال برنامج الدولة الديمقراطية الواحدة، يمكنه أن يعيد صياغة أساليب التنظيم وقوانين المواجهة ولذلك يحتاج أولاً إلى الدراسة والوضوح…

من جوانب القوة في هذا الحل أنه يرفض التنازل عن الحق الفلسطيني وفي آن واحد يطرح أحسن حلّ لسلخ السكان اليهود عن الصهيونية ودمجهم كمواطنين متساوي الحقوق في الدولة الديمقراطيّة. وإذ يستحيل قبول إسرائيل كمؤسسة عنصرية بهذا الحلّ فإن عملنا بين الجماهير اليهودية لطرح هذا الحلّ يسحب البساط من تحت أقدام هذه المؤسسة.

إن هذا الحلّ هو الحلّ العادل والشامل ويشمل الجميع – وبذلك علينا أن نفهم أنه ليس حلّ “لنا” – أو “للناس الطيّبين” وإنّما هو حلّ للجميع، ويقبله كل طالب حقّ لأنه يضمن حقوقه، ويقبله الآخرون لأنه لا بدّ منه.

أمّا مع التمسّك في وحدة الأرض وطرح الحلّ الديمقراطي “الحقوقي” على جميع الناس، فيبقى خط أحمر واحد لا تنازل ولا تراجع عنه – إنّه حلّ لجميع سكّان فلسطين ولجميع أصحاب الحق في هذا البلد – ويحافظ على الحقوق المسلوبة قبل غيرها؛ وأوّل من يحقّ له أن يشارك في بناء فلسطين الحرّة الديمقراطية هم اللاجئون الفلسطينيون ضحايا التطهير العرقي الصهيوني. ويُعتبر أيّ تنازل عن حقّ العودة مشاركة في جريمة التطهير العرقيّ وهي جريمة ضدّ الإنسانية لا تسقط بالتقادم، كما لا يسقط حق العودة نفسه.

إنّها دولة ديمقراطية واحدة في كلّ فلسطين – وإنّها عودة كلّ اللاجئين إلى كلّ أنحاء الوطن الحرّ.

ماهي فكرة الدولة الواحدة الديمقراطية؟

بقلم: دافيد نير

أيها المواطنون الأعزاء، أبناء كلّ القوميات والأديان في هذه البلاد:

حتى الآن غطّى التمييز والسيطرة بالقوّة، المدعّمَين بالعنصرية، على واقع الحياة في البلاد الممتدّة بين نهر الأردن والبحر. ما حدّد جدول الأعمال ومسار الأمور في فلسطين/إسرائيل طيلة سنوات طويلة منذ 1948 هو النوايا السيّئة والأطماع الفظّة المدعّمَين بالتطرّف الدينيّ، فتعوّدنا على الشكّ في وجود إمكانيّات أخرى ولو بسبب فظاعة العنف المنفلت من الجانب اليهودي.

ولكن الأمور تتغيّر في العالم: يكفي أن ننظر إلى ما يحصل في العالم العربي في السنوات الخمس الأخيرة لكي نعترف بأن التغيير ممكن، وحتى سريع، قياسًا إلى الجمود السابق.

فكرة “الدولة الديمقراطية الواحدة” (ODS – One Democratic State) تحاول تطوير واقع مستقبلي مُساواتيّ وتَشاركيّ في المساحة الموحَّدة فلسطين/إسرائيل. الفكرة هي وثبة إلى الأمام تتجاوز الجمود والعداء والاستغلال باستخدام القوّة، والمعاناة والتمييز، التي فرضها الجانب اليهودي. معظمنا يرجو قدوم وقت تشكّل فيه أغلبية الجمهور من القوميّتين عاملاً له وزن يصبو إلى واقع أكثر تنوّرًا وخاليًا من العدوانيّة والتمييز. لا شكّ أن جدول الأعمال اليهوإسرائيلي الأصلي يناقض هذه الفكرة، وسيكون من الصعب على كثيرين ممّن تأثروا به أن يستبدلوا موقفهم المتصلّب بتصوّر أساسه المساواة والعدل، فهذا يُفقدهم ما يعتبرونه حصرية السيطرة على جدول الأعمال وسير الأمور.

بمنظور واسع، “الدولة الديمقراطية الواحدة” يمكنها أن تشكل خطّة ملائمة للتغيير المرجوّ، خاصة إذا تدارسها عدد أكبر وأكبر من المواطنين بجدّية ودعموها – بعد التوصّل إلى استنتاج أن الاتجاه الحاليّ قاد دائمًا إلى طريق مسدود وولّد مزيدًا من العنف والمعاناة. “الدولة الديمقراطية الواحدة” تستند إلى تصوّر متوازن ومساواتيّ، جميعنا في حاجة ماسّة إليه.

نحن، مؤيّدو الفكرة، نحاول وصف الطابع المرغوب للدولة الديمقراطية الواحدة، على أمل أن ينظر فيه كلّ واحد وواحدة ويعتبروه فكرة عملية ممكنة التحقّق في الواقع.

إنه واقع تكون فيه الهيمنة الإسرائيلية، المؤسّسة على القوّة العسكرية المنفلتة والسلطة القمعية، قد أفسحت الطريق لتصوّر أكثر تقدّمًا بروح إعلان حقوق الإنسان والتوافق على اعتماد القانون الدولي، وقد تنازلت عن هُوية ركيزتها القوّة والطابع القبَليّ والتمركز الإثنيّ، كما عن حصرية السلطة على مؤسسات الحكم وموارد المنطقة.

نحن نحاول وصف واقع تحاول فيه إسرائيل اليهودية، بعد أن فهمت أخطاء ونزوات ماضيها، أن تصحّح نتائج 65 سنة من التجبّر والتمييز ضدّ الشعب الفلسطيني وبالنتيجة ضدّ جاراتها الدول العربية. وفي أعقاب الفهم والندم تأتي إرادة التصحيح. وعند وجود هذه الرغبة الصادقة، فإن ما نتصوّره عسيرَ الإصلاح قد يفسح طريقاً لآفاق جديدة.

نقدّم لكم برنامج “الدولة الديمقراطية الواحدة” الذي تشاركَ في صاغته مجموعة فلسطينيين ويهود، برجاء الاطّلاع والنقد.

نأمل أن يزدهر عصر جديد من المساواة وخلق إطار اجتماعي خالٍ من القومية والامتيازات، يقوم على احترام خصوصية جميع مواطني هذا الإطار؛ إطار يدعم إمكانيات التطور لدى كلّ فرد بما هو فرد.

لماذا تدعم الرابطة الإشتراكية الأمميّة حلّ “دولة ديموقراطية واحدة”؟

الرابطة الاشتراكية الأممية الشيوعية هي منظّمة أنشئت وفقا للتقاليد الثورية لماركس وإنجلز ولينين وتروتسكي. نحن فعّالون  في فلسطين المحتلة (دولة إسرائيل) بهدف إنشاء حزب العمّال الثوري الذي من شأنه أن يكون بمثابة قيادة بديلة لجميع النضالات الاشتراكيه الديموقراطيه في البلاد.

النضال من أجل حق العودة هو نضال ديموقراطيّ مركزيّ في منطقتنا، وقد رافقه في الآونه الأخيره مجدّدًا نضال جماهيريّ من أجل تحريرّ كل الأسرى الإداريّين الفلسطينيّين. إنّ الموافقة أو المعارضة لحق العودة هي امتحان لمدى إخلاص الفرد للمبادئ الديموقراطية الأساسية. إنّ حق العودة هو أيضًا مطلب ديموقراطيّ يستحيل معه إنشاء دولتين قوميّتين- عربيه فلسطينية ويهودية – جنْبًا إلى جنْب.

للأسف في أيامنا هذه لا يوجد الكثير من اليهود يوافقون على عودة كامله للاّجئين وإن وُجد الكثير من الديموقراطيين بينهم. من المؤسف أكثر حتى، واقع أن كثيرًا من الفلسطينيين مستعدّون لنضال حقيقي من أجل حق العودة وليس فقط رمزيّ، نراهم غير واثقين بقيادتهم أن تقود النضال الى النصر.

هذا الشيء ليس بغريب بالمرّة! بعد 65 عامًا من النضال- لم يعد اللاجئون بعد. بعد آلاف الأيام المتعاقبه من الإضراب عن الطعام – لا زال الأسرى تحت الأسر وفلسطين ما زالت أرضًا تحتلّها إسرائيل من النهر الى البحر. نحن نؤمن بأن هذا الواقع تقف من ورائه مصالح طبقية للقيادة الرأسمالية الفلسطينية والعربية وغير العربية في المنطقة. مرّة تلو الأخرى يتحقّق نصرٌ تلو آخر للنضال الفلسطيني البطولي ولكن نراه يتلاشى ويختفي. بدلاً من الديموقراطية والتحرّر الوطني، تعاني الجماهير الفلسطينيه المزيد من التهويد، المزيد من هدم البيوت، المزيد من الاعتقال الإداري، المزيد من القتل والمجازر، هذا والكثير غيره…

الجماهير الفلسطينية ليست مذنبة أبدًا! فقد أثبتت على مدى هذه الفتره استعدادها للجوع وللقتال والتضحية بدمائها. من أخفق في هذه الأمور هو من جلس مرّة تلو الأخرى على طاولة المفاوضات، وباع حقاً تلو الآخر واشترى وهمًا تلو الآخر من الصهاينة والمستعمرين.

بناءً على هذا، فالطريق الوحيدة للخروج من دوّامة القمع والقتل تتركز بالخروج من أزمة القيادة. نحن نؤمن أنه باستطاعة قيادة طبقة عاملة ثورية فقط، ومنتظمة بحزب ثوري، وبدعم من الفلاّحين، وأصحاب المصالح الصغيرة، والعاطلين عن العمل، نساء وطلَبة وشبابًا، أن تنتصر في النضال لأجل دولة ديموقراطية من النهر الى البحر. مع العلم أنه في لحظة تحقيق هذا النصر لا يوجد سبب لاكتفاء الطبقة العاملة بإنشاء دولة ديموقراطية رأسمالية، يسيطر فيها أصحاب الأملاك الذين ساهموا باسقاط النضال وينغّصوا الحياة اليوميّة بظلمهم الاقتصادي. لا ثمّ لا؛ الطبقة العاملة عندئذ ستنشئ دولة عمّال متعدّدة القوميّات من النهر الى البحر بدعم من الفلاّحين. هذه الدولة ستجلب تحوّلاً من النظام الرأسمالي إلى نظام إنتاج اشتراكيّ ديموقراطيّ يتجاوب مع احتياجات كلّ مواطني البلاد ولا يخدم رفاهية الأغنياء.

كيف اذاً ستستطيع الطبقة العاملة أن تشقّ الطريق نحو القيادة؟ نحن نقترح على سبيل المثال، إقامة شبكة لجان حراك ديموقراطيّ لحماية فلسطينيين ومهاجرين من هجومات صهيونية عنصرية، ونجهّز عن طريقهم الأسس لنضال جماهيري ضد القمع القومي والعنصري في كل فلسطين. طريقه أخرى يمكن اتّباعها هي البدء فورًا في إضراب عامّ من أجل تحرير جميع الأسرى الإداريين الفلسطينيين.

info@the-iselague.com

أصل النكبة – قرار تقسيم فلسطين!

بيان اللجنة من أجل دولة علمانية ديمقراطية

قبل 66 سنة، في 29  تشرين الثاني 1947 قررت الجمعية العمومية لمنظمة “الأمم المتحدة”، تقسيم فلسطين الى دولتين: دولة يهودية ودولة عربية.

القرار غير العادل الذي أيّدته القوّتان العظميان في حينه – روسيا السوفييتية والولايات المتحدة- صفّى إمكانية العيش المشترك لليهود والعرب في فلسطين ديمقراطية، وأدّى الى اندلاع حرب أهليّة تحوّلت الى حملة تطهير عرقيّ. وأصبح معظم الفلسطينيين لاجئين واقتسمت أراضيهم فيما بينها الدولة الصهيونية ومملكة شرق الأردن.

لم يكن للفلسطينيين أبدًا ما يدعوهم إلى قبول القرار التعسفي بتقسيم وطنهم، وبالتأكيد ليس بناءً على سعي الإمبرياليين والصهاينة لتخصيص أكثر من نصف الأراضي لليهود الذين بالكاد كانوا يشكّلون ثلث سكّان البلاد.

واستغلت القوى العظمى على نحو ساخر الهزّة التي جاءت في أعقاب قتل النظام النازي في ألمانيا ليهود أوروبا. ورأت الفرصة لإقامة دولة يهودية منعزلة في المنطقة، تكون بكاملها متعلقة بهم وتعرف كيف تقف على حماية مصالحها. وقد دفع الفلسطينيون ثمن هذه السخرية الشريرة.

لم تكن الإمبريالية الأمريكية منفردة في دعمها للدولة اليهودية. فالنظام السوفييتي في موسكو كان الداعم الأكثر نشاطاً للحركة الصهيونية، حيث زوّد قوات الجيش الصهيوني كمّيات هائلة من السلاح، ودرّب الطيارين القتاليين في “صفقة السلاح التشيكية” (نيسان 1948).

هكذا حسم مصير الفلسطينيين بالكارثة، المنفى وفقدان الوطن. نكبة العام 1948، والجرائم التي ترافقها حتى اليوم تعود في الأصل إلى قرار التقسيم المحمّل بمصيبة تقسيم البلاد.

هذه المذبحة المتواصلة يمكن وقفها عبر إلغاء قرار التقسيم!

يجب استبدال “الدولة اليهودية” بجمهورية علمانية ديمقراطية في كل أرجاء البلاد!

فقط هذا يمكن أن يعيد اللاجئين! فقط هذا يمكن أن يبني نظام المساواة الكاملة بين الجماعتين السكانيّتين في فلسطين.

نيسان 2013

 www.onerepublic.org